نوبت به اصل اوّلى در باب ظنون مىرسد . * پاسخ شيخ به اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه نسبت ميان مفهوم آيهء نبأ و آيات ناهيه ، عموم و خصوص مطلق است و نه من وجه يعنى آيهء نبأ با خبرهاى علمى كارى ندارد ، نه منطوقا و نه مفهوما ، بلكه به خبرهاى غير علمى اختصاص دارد اما بالمنطوق : چرا كه منطوق مىگويد در خبر فاسق تفحص كن تا پشيمانى نباشد . روشن است كه عدم پشيمانى در خبرهاى علمى است زيرا يا يقين به صدق دارد پس اقدام مىكند و يا يقين به كذب دارد و عمل نمىكند و احتمال اختلاف وجود ندارد . اما بالمنطوق : از آنجا كه مفهوم تابع منطوق است و منطوق هم مختص به خبرهاى غير علمى است ، مفهوم هم مخصوص خبر عادل غير علمى است . حال وقتى آيهء نبأ نيز مخصوص خبرهاى غير علمى باشد ، نسبت ميان مفهوم با عموم آيات ناهيه عموم و خصوص مطلق خواهد بود چرا ؟ زيرا عمومات مىگويد : خصوص ظنّ حاصله از خبر عادل ارزش دارد ، به آن عمل كن پس خاصّ است و لذا وقتى كه عام و خاص باشند قانون اين است كه : دليل خاصّ اگرچه مفهومى باشد بر دليل عام هرچند كه منطوقى باشد مقدّم مىشود . در نتيجه : خبر عادل به حكم مفهوم آيه حجّت است . * چرا شيخ پاسخ فوق را در جواب به اشكال دوم نفرمود ؟ مگر در آنجا نيز مفهوم صدر اخص و تعليل ذيل اعم نبود و برعكس فرمود كه عموم تعليل مقدم بر خاص مفهومى است ؟ زيرا چنانچه گفته شد : اولا : اين تقديم و تخصيص در مواردى است كه مخصص منفصل باشد . ثانيا : مربوط به مواردى است كه علّت و معلولى در كار نيست و الّا معلول تابع علت بود و . . .